محمد سعید شریفان/مدرس،مشاور و کارشناس رسمی دادگستری

عنوان مقاله : ناترازی در برابر بی‌ترازی بانک ها

نویسنده: محمدسعید شریفان (مرکز نوآوری بانک رفاه)

مقدمه

در حالی که این روزها موضوع داغ ناترازی بانک ها مطرح است، تمامی بانک ها با تصویب ترازنامه های مالی در مجامع عمومی خود منتهی به پایان هر سال، اقدام به شناسایی سود و ارائه گزارش های مالی مثبت از عملکرد خود نموده اند. در واقع با وجود مشکلات ناترازی در ترازنامه های بانک، هیچ کدام از بانک ها و بازرسین قانونی و حسابرسان آنها در گزارش های پیوست ترازنامه بانک، صحبتی بر علل یا عوامل این ناترزای و راهکارهای برون رفت از آن بیان نکرده اند. همچنین علی رغم اینکه برخی از بانک ها به افزایش سرمایه و تجدید دارایی های ملکی خود در سال 1401 اقدام نموده اند، به صورتی که این دارایی های منجمد و بی کیفیت را در ستون دارایی های ترازنامه خود ثبت نموده اند اما بیش ار پیش گرفتار ناترازی شده اند. بایستی اذعان داشت که عدم نظارت نهادهای مختلف در کشور بر این مقوله و ایجاد این عارضه جدید شناسایی شده برای بانک ها همچنان سایه اشاعه این بیماری را گسترده تر می کند. ناترازی بانکی در ایران، موضوعی است که طی سال های اخیر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. علائم مختلفی نظیر زیان های شناسایی شده برای بانک ها، نسبت بالای مطالبات غیرجاری به سرمایه شبکه بانکی و تداوم نرخ بهره حقیقی بالا طی چند سال اخیر، نشانه هایی از وجود ناترازی در نظام بانکی ایران است. هرچند وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کمابیش مورد اتفاق نظر کارشناسان و مقامات متولی نظام پولی و بانکی کشور است، اما متأسفانه درخصوص ریشه های آن فهم مشترک وجود ندارد. عوامل مختلفی نظیر بدهی های دولت به نظام بانکی، گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز، سهم بالای املاک در دارایی های بانک ها، عدم نظارت مناسب بانک مرکزی و... به عنوان علل اعسار کنونی برشمرده می شوند، اما سهم هریک از این عوامل و روابط میان آنها فاقد انسجام نظری است. این امر موجب شده تا نسخه های درمانی بسیار متفاوتی ازسوی گروه های مختلف کارشناسان پیشنهاد شود، که در برخی موارد، خود تشدیدکننده ناترازی بوده اند.

ناترازی چیست؟

برخلاف تصور رایج، اعسار در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده ها در اثر هجوم سپرده گذاران) نیست، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی (اعسار ترازنامه ای) حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه نشده نیز اعسار بانکی تلقی می شود. ناترازی یا اعسار ترازنامه ای در سایر کشورها، معمولا در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می دهد که ناگاه ارزش دارایی های بانک را تنزل می دهد و تعادل دارایی ها و بدهی های بانک را به هم می زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد دارایی های شبکه بانکی می باشد. با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معناداری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی های بانک ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی- بدهی بانک ها بوده است. تداوم این وضعیت و عدم علاج آن، گرچه ممکن است بانک ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد کشور به جای گذاشته و خواهد گذاشت.

ناترازی بانک ها بدین معناست که خرج بانک ها با دخل شان متوازن نیست. البته ناترازی هر بانک، عوامل مختص به خود را دارد. بنابراین پیچیدن نسخه ای واحد برای درمان ناترازی همه بانک ها، درمان موثر بیماری ناترازی نخواهد بود. باید برای درمان درد هر بانک، تشخیص دقیق و نسخه خاصی داشت. ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی‌ آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود. مفهوم ناترازی بخصوص ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقد شوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آن‌ها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد.

بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی،‌ کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است. شاید درمان ناترازی به اعتقاد برخی کارشناسان، انحلال یا ادغام بانک ها باشد، اما تجربه ادغام بانک های نظامی (ادغام چند بانک و موسسه غیردولتی در بانک دولتی سپه) نشان داد که بدون مطالعه کارشناسی عملا به جای خصوصی سازی، دولتی سازی کرده ایم. درواقع انحلال نیز چندان درمان درد نیست؛ چراکه نظام بانکی کشور را با اعتراض سپرده گذاران مواجه خواهد کرد و کارکنان بانک های منحل شده را از فرصت شغلی شان محروم خواهد کرد. بنابراین در اولین اقدام برای رفع ناترازی، ادغام و انحلال بانک های ناتراز به عنوان درمان انحصاری ناترازی بانک ها از نظر کارشناسی چندان صحیح نیست. این راهکار معمولا در آخرین مراحل به کار برده می شود.

دلایل ناترازی بانک ها

در یک دسته بندی کلی دلایل ناترازی بانک ها را می توان به دسته های زیر تشریح کرد:

• مطالبات عمده سنواتی تعیین تکلیف نشده بانک‌ها از دولت باعث انجماد بخش قابل ­توجهی از منابع بانک‌ها شده است. شناسایی بدون وقفه درآمد حاصل از سود و وجه‌التزام و عدم­‌النفع بابت مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها به پشتوانه تضمین‌نامه­‌های دولتی انجام می‌­شود. این روند بدون توجه به سپری شدن زمان طولانی از نکول وام‌ها و نبود وثایق موثر جهت تسهیل در نقدپذیری این مطالبات، عدم طبقه‌بندی و احتساب ذخیره کاهش ارزش بابت اینگونه وام‌ها همچنان ادامه دارد. به‌­رغم ابهام در خصوص زمانبندی، ورود وجه نقد حاصله موجب شده سودهای بی‌کیفیت تعهدی در صورت­های سود و زیان بانک­‌ها شناسایی شود. درآمدهایی واهی که در مواردی منجر به توزیع منافع موهوم بین سهامداران شده است. البته در مورد دارایی های منجمد، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مدیران بانکی به دلایل مختلفی از جمله پاسخگویی به مدیران عالی و بالادستی خود و عواقب ناشی از آن، از تبدیل دارایی های منجمد به دارایی های مولد با احتیاط بیشتری عمل می کنند و عموما دست به این کار نمی زنند.
• فرایند اعتبارسنجی داخلی مشتریان در بانک‌­ها از کارآمدی لازم برخوردار نیست. استفاده از روش‌های سنتی که عمدتا بر اساس شاخص‌های گذشته­‌نگر احتمال نکول وام را برآورد می‌­نماید و ضعف صنعت رتبه‌سنجی اعتباری در کشور، موجب شده مشتریان با کیفیت اعتباری پایین به نحو مناسب از مشتریان خوب تفکیک نشوند. این نارسایی به تخصیص غیر ­بهینه منابع نقد و انحراف مصارف اعتباری بانک‌­ها منجر می‌­شود که یکی از پیامدهای اصلی آن کاهش اثربخشی بانک­‌ها در تامین مالی تولید وفعالیت‌های مولد اقتصادی کشور است که موجب کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی می‌­شود.
• به‌رغم اینکه بخش عمده بار تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است، ساختار کارآمدی جهت نظارت پس از اعطای اعتبارات در اکثر بانک‌ها وجود ندارد. مشاهدات تجربی نشان می‌دهد یکی از دلایل تورم افسارگسیخته فعلی، انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت سفته‌بازی است.پیامد نارسایی‌های فوق، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک نقدینگی است که موجب شده بانک‌ها جهت انجام تعهدات خود به بازارهای موازی با نرخ‌­های تامین مالی بالاتر مراجعه کنند.
• با وجود اینکه مهلت‌­های زمانی مندرج در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جهت واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها سپری شده، اهداف مدنظر آن در خصوص فروش، تاکنون عملیاتی نشده است. علاوه بر چالش‌های آماده‌سازی سهام شرکت­های مشمول واگذاری، به دلیل نوسان بالای قیمت‌­های بازار، ریسک قیمت‌­گذاری سهام و اتخاذ تصمیم نسبت به فروش آن‌ها بالا بوده است. سوابق قبلی ورود مراجع متعدد نظارتی به پرونده واگذاری­‌ها و تشکیل پرونده قضایی برای ارکان مسئول فروش دارایی­‌ها بعد از واگذاری، جو رعب و وحشت را بر فضای واگذاری‌ها حاکم کرده است. تورم بالا نیز نگهداری این اموال را به دلیل افزایش ارزش آنها جذاب می‌کند. این موارد موجب شده بخشی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف فعالیت‌های مولد بانکداری شود منجمد باقی بماند.
• تصویب درآمدهای تحقق‌ناپذیر و نداشتن واقع‌بینی در تخصیص منابع بودجه موجب شده بانک ‌مرکزی و بانک‌های تجاری از دیرباز به عنوان منبعی جهت تامین کسری بودجه دولت‌ها شناخته شوند. با این نگرش زیان‌بار و نامطلوب، هرساله تکالیف متعدد در قالب قانون بودجه سنواتی جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌­شود. اجرای این تکالیف با توجه به محدودیت منابع بانکی، ناترازی بانک‌ها را افزایش داده که به سبب تاثیر آن بر کاهش سود مشاع، تضییع حقوق سپرده‌‌گذاران را در پی داشته است.
• استفاده نادرست از ظرفیت‌های قانونی امهال مطالبات، باعث کاهش کیفیت دارایی‌های اعتباری شده و با افزایش ریسک نکول موجبات انجماد منابع و ناترازی را فراهم کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند حتی در صورت رفع کامل تحریم­‌های بانکی، در صورت برطرف نکردن موارد اشاره­‌شده، شکاف در ترازنامه نظام بانکی(عدم توازن رشد دارایی­ها و بدهی­ها) منجر به افزایش ریسک نقدینگی شده و پدیده هجوم سپرده­‌ها (Bank Run) و بحران مالی و اقتصادی ناشی از آن، دور از ذهن نخواهد بود. رفع ناترازی بانک‌ها نیازمند بازنگری در فرایندها و رویه‌های موجود و ایجاد سازو کارهایی است که به صورت فهرست­‌وار در ادامه می­آید.

در یک نگاه کلان شرایط سیستم بانکی کشور با ۳ دسته چالش مالی مواجه است که نتیجه آنها در سه گروه ناترازی "دارایی-بدهی"، "درآمد - هزینه" و "ورود و خروج جریان وجوه نقد" دیده می‌شود. البته به غیر از این موارد، چالش‌های ساختاری از قبیل "بنگاه‌داری بانک‌ها" و "بانکداری بنگاه‌ها" نیز وجود دارد و همچنین چالش‌های قوانین و مقرراتی که با تصویب و تسریع در برخی از قوانین باعث تشویق بدهکاران در نظام بانکی شده است؛ به طور کلی می‌توان گفت این مقررات، دغدغه‌هایی را بر سر راه فعالیت نظام بانکی به وجود می‌آورد. دارایی‌های بانک‌ها، کفاف بدهی‌های آنان را نمی‌دهد، همچنین درآمدهای بانک نیز پاسخگوی هزینه‌ها نیست؛ از همین رو تعداد زیادی از بانک‌ها با زیان انباشته مواجه هستند. البته علت بهبود صورت‌های مالی بانک‌ها در دو سه سال اخیر مربوط به نرخ تسعیر ارز است.

راهکارهای برون رفت از این ناترازی

از راهکارهای اصلی رفع ناترازی در نظام بانکی می توان به مواردی همچون: "بررسی وضعیت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پرداخت آن‌ها"، "پیشگیری از مطالبات غیرجاری از طریق اعتبارسنجی"، "نظارت دقیق بر مصارف تسهیلاتی که بانک‌ها دریافت می‌کنند" و "فروش اموال مازاد بانک‌ها" اشاره کرد که می‌توانند معضل ناترازی بانک‌ها را کاهش دهند.

کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که دلایل زیادی برای ناترازی بانک‌ها قابل احصا شدن است. به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، ‌بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان،‌ درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد،‌ فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدینگی،‌ تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، ‌اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، ‌بازپرداخت استقراض وجوه،‌ هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانک‌ها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. جدای از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی،‌ مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها لازم است، اما در اینجا می‌توان به راهکارهای درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت.

از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی بانکی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها،‌ ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیرواقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی،‌ وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهمترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیر مولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از جمله دیگر راهکارهاست.

نتیجه گیری

طرف بدهی ترازنامه بانک ها تحت تأثیر دو نیرو یعنی بالا بودن نرخ بهره سپرده ها و انجماد دارایی ها (که مانع فروش دارایی های ثابت و تسویه تسهیلات قبلی بانک ها می شود و از انقباض ترازنامه بانک ها جلوگیری می کند) با سرعت بالا رو به رشد است. عدم مقابله با بانک های کژکارکرد و متخلف، پرداخت بهره بالا به سپرده ها از محل خلق مستقیم پول توسط بانک ها (در سمت بدهی ترازنامه) و اجرای ناقص حسابداری تعهدی و رویه رهاشده امهال مطالبات معوق و تبدیل آن به مطالبه جاری و ساخت دارایی های موهومی (در طرف دارایی ترازنامه بانک ها) جملگی علل تداوم و پنهان ماندن ناترازی شبکه بانکی به حساب می آیند.

باید توجه داشت که هرچند اعسار ترازنامه ای بانک ها لزوما منجر به فروپاشی بانک از طریق هجوم سپرده گذاران نخواهد شد (تفاوت اعسار نقدینگی و اعسار ترازنامه ای) لکن این بدان معنا نیست که اقتصاد می تواند در عین وجود چنین وضعیتی به طور عادی و بدون مشکل به حیات خود ادامه دهد. تداوم معضل شکاف دارایی ـ بدهی صرف نظر از گسترش روزافزون آن به سبب افزوده شدن حجم دارایی های موهومی با سرعت بالا (متناسب با نرخ بهره)، زمینه ساز تداوم نرخ های بهره بالا، کاهش سرعت گردش پول و افت توان تسهیلات دهی بانک ها می شود که نتیجه آن تداوم رکود اقتصاد خواهد بود. این وضعیت همچنین آثار توزیعی نامطلوبی به زیان توده مردم غیربرخوردار از سپرده های بزرگ بانکی و نیز به زیان بخش های مولد دربر خواهد داشت، که این موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمی ناشی از رشد نامتناسب و بالای بدهی ها (سپرده ها) حادتر شود.

منابع

• ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (1396-1393) : تحلیل چیستی و ریشه ها، مرکز پژوهش های مجلس، معاونت مطالعات اقتصادی ،1400 .
• بخشنامه شماره 258020/94 بانک مرکزی.
• نامه بانک مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس شماره 345253/95 مورخ 2/11/1395.
• صورت های مالی حسابرسی شده بانک ها در سال های 1397 تا 1400.
• "Basel III – Implementation - Financial Stability Board". www.fsb.org. 24 August 2016. Retrieved 2019-03-21.
• McLeay, Michael; Radia, Amar and Thomas, Ryland; Money creation in the Modern Economy, Bank of England, Quarterly Bulletin 2014 .

ارتباط با من: محمد سعید شریفان / 09133157397 / sharifan3@gmail.com